پایان صبر عراق در برابر نیش دردناک تجاوزات ترکیه

حمله پهبادی ارتش ترکیه به یک هیات مرزبانی ارتش عراق در 11 آگوست 2020 (21 مرداد 1399) که ادعا می‌شود در منطقه سیدکان اقلیم کردستان قصد مذاکره با گروهک پ‌ک‌ک را داشته، با واکنشی بی سابقه در سطح ناظران و رسانه‌های سیاسی کشور عراق مواجه شده است. در نتیجه این حمله سه افسر عراقی کشته و دو افسر دیگر به شدت زخمی شده‌اند. در این میان، به ویژه محمد رشید، فرمانده لشگر 2 مرزبانی و سرتیپ زبیر حالی، فرمانده هنگ 3 مرزبانی عراق از اشخاص مهمی بودند که در حمله ترکیه جان باخته‌اند.

این اقدام ارتش ترکیه در منطقه سوران استان اربیل اقلیم کردستان، واکنش شدیداللحن عراقی‌ها را در پی داشته و اکنون حرف و حدیث پیرامون ضرورت واکنش نشان دادن بغداد به این اقدام ترکیه بیش از هر زمان دیگری بالا گرفته است. در پی این حمله سفر وزیر دفاع ترکیه به عراق که قرار بود فردا انجام شود از طرف بغداد لغو شده و سفیر این کشور نیز احضار گردید تا روابط سیاسی میان دو طرف پس از چندین بار نقض حریم سرزمینی عراق از سوی ارتش ترکیه به سمت تنش پیش رود.

پیام حملات ترکیه 

بدون تردید هدف قرار دادن افسران ارتش عراق به دلیل تبعاتی که می تواند برای روابط دو کشور داشته باشد اقدام نیست که بدون چراغ سبز رده های بالای نظامی و سیاسی صورت گرفته باشد. انجام این اقدام تنها یک روز پیش از سفر وزیر دفاع ترکیه به عراق حاوی این پیام است که بی ثبات سازی تعمدی مرزها و حتی چشمداشت ارضی ترکیه به خاک عراق  بیش از تلاش برای مقابله با تهدیدات مشترک از جمله گروه های تروریستی که از مجرای گسترش همکاری امنیتی قابل حصول است، مد نظر استراتژیست های ترک می باشد. تجربه سوریه نشان داده است که آنکارا در دوران نوعثمانی گری اردوغان با نگاه ابزاری به مسئله ترویسم بلندپروازی های توسعه طلبانه دارد از باز کردن درها برای ورود داعشی ها و القاعده (جبهه النصره) به عراق و سوریه تا چندین مرحله تجاوز نظامی به خاک سوریه و اشغال بخش های از شمال این کشور به اسم مبارزه با تروریسم.

کاسه صبر عراق به سر آمده است

گستره و نوع واکنش‌های مقامات و جناح‌های سیاسی عراقی به حمله پهپادی اخیر ترکیه، تا حدود زیادی نمایان‌گر این واقعیت است که دیگر صبر بغداد به سر آمده و این بار در تصمیم خود برای متوقف کردن نقض حاکمیت ملی عراق از سوی آنکارا بیش از هر زمان دیگری مصمم هستند. در مهم‌ترین واکنش، شاهد بودیم که وزارت خارجه عراق سفر وزیر دفاع ترکیه به بغداد و اربیل را که قرار بود در 23 مرداد باشد، لغو کرد. همچنین، برهم صالح، رئیس‌جمهور و یحیی رسول، سخنگوی نخست‌وزیر عراق ترکیه را به نقض حاکمیت ملی عراق متهم کردند. در سطحی دیگر، بسیاری از شخصیت‌ها عراقی خواهان تجدیدنظر بغداد در مناسبات با آنکارا و واکنش عراق به تجاور ترکیه شدند. جناح‌ها و احزاب سیاسی عراقی همانند حشد الشعبی نیز حملات ترکیه را محکوم و خواستار برخورد با تجاوزات این کشور شدند.

مجموع واکنش‌ها در مقطع کنونی به گونه‌ای است که می‌توان از آن به عنوان اولتیماتوم بغداد به آنکارا سخن به میان آورد. واقعیت امر این است که هیچ شبهه‌ای در نقض شدن حاکمیت ملی کشور عراق از سوی ترکیه وجود ندارد اما مساله در مقطع کنونی فراتر از حملات گذشته است؛ زیرا آنکارا بر خلاف گذشته دیگر اعضای گروهک پ‌ک‌ک را مورد هدف قرار نداده و این بار نیروهای ارتش عراق هستند که مورد هدف قرار گرفته‌اند. در این میان، استناد ترکیه به بحث گروه تروریستی پ‌ک‌ک نیز به هیچ عنوان در چارچوب حاکمیتی کشور عراق نمی‌تواند مصداقیت داشته باشد؛ زیرا نظامیان عراق در چارچوب حوزه سرزمینی کشور خود با هر نیرویی می‌توانند دیدار و رایزنی داشته باشند.

تنبیه ترکیه از طریق ابزار اقتصاد

در مهم‌ترین سطح، ابزار اصلی حکومت بغداد برای پایان دادن به تجاوزات ارتش ترکیه را می‌توان بهره‌گیری از اهرم اقتصاد مورد ارزیابی قرار داد. کشور عراق بدون تردید، یکی از مهم‌ترین محل‌های هدف برای صادارات کالاهای ترکیه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که حجم تجارت میان ترکیه و عراق در سال 2019 نسبت به سال 2018 افزایش 2.8 درصدی داشته و به 15 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید. این در شرایطی است حجم تجارت میان دو طرف در سال 2018 قریب به حدود 13 میلیارد دلار بود.

این حجم وسیع و قابل توجه از مبادلات تجاری که بخش اعظم آن را صادارات ترکیه به اقلیم کردستان و دیگر استان‌های عراق تشکیل می‌دهد، برای آنکارا و رجب طیب اردوغان از اهمیتی غیرقابل انکار برخوردار است و به نظر می‌رسد، کاهش یا قطع این حجم از صادارات می‌توان ضرب شست بزرگی به دولت آنکارا باشد. در حقیقت، اربیل و بغداد با زمینه‌سازی برای جایگزین کردن کالاهای غیر ترکی می‌توانند از ابزار اقتصادی به عنوان فشاری بزرگ بر آنکارا بهره بگیرند.

شکایت از ترکیه در شورای امنیت

هر چند طی چند ماه گذشته شاهد طرح شکایت نامه وزارت خارجه عراق علیه ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل بوده‌ایم اما به نظر می‌رسد تا کنون لابی‌گری و فشار بغداد در نیویورک آن‌چنان که لازم است مثمر ثمر نبوده است. در نتیجه این امر به نظر می‌رسد در مقطع کنونی باید وزارت خارجه این کشور در طرح، پی‌گیری و تصویب قطعنامه در شورای امنیت علیه تلاش‌های ترکیه، نقشی فعال‌تر را ایفا کند. در این زمینه با توجه به نبود هیچگونه مبنای مشروعیت حقوقی در توجیه تجاوزات ترکیه به خاک عراق زمینه موفقیت بغداد در محکوم کردن آنکارا در سازمانهای بین المللی وجود دارد. در مجموع باید گفت سه‌گانه اتحاد اربیل - بغداد، کاهش واردات کالاهای ترکی و نیز طرح شکایت در شورای امنیت می‌تواند در پایان تجاوزات آنکار به شمال عراق نقشی موثر داشته باشد.

همراه کردن اعراب با خود علیه ترکیه

یکی دیگر از ابزارهای کشور عراق برای مقابله با ترکیه را می‌توان همراه کردن کشورهای عربی با خود در محکوم کرن و مقابله با تجاوزات آنکارا مورد ارزیابی قرار داد. متعاقب حمله اخیر ارتش ترکیه، اتحادیه عرب در حمایت از بغداد این اقدام را محکوم کرده است. این اقدام پارلمان عربی بدون تردید نمی تواند فارغ از تنش های رو به گسترش آنکارا با کشورهای مهم عربی چون امارات، مصر و عربستان باشد. دبیرکل شورای همکاری امروز در دیدار با سفیر ترکیه در ریاض اعتراض خود را به سخنان وزیر دفاع ترکیه علیه امارات در مصاحبه با الجزیره به وی منتقل کرده و به صورت غیرمستقیم پاسخ تهدید مقام ارشد نظامی ترک علیه امارات را با تأکید بر اتحاد نظامی شورای همکاری داده است. در این شرایط طبیعتاً با توجه به نفوذ عربستان و امارات در اتحادیه عرب با همراهی مصر، این فرصت برای عراق وجود دارد که در محکومیت اقدامات ترکیه سایر کشورهای حوزه عربی را با خود همراه کند.